قانون التصالح لمخالفات البناء

قررت الدولة المصرية تقنين أوضاع المنشاّت المخالفة بطرح قانون التصالح لمخالفات البناء
والتي تسبب ظهور مناطق عشوائية ومظهر غير حضاري.

قانون التصالح:-

تعمل الدولة على منح كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في التصالح، ويكون آخر موعد للتقدم
بأوراق التصالح هو 30 سبتمبر الجاري.
بعدها تقوم الدولة بإزالة المخالفات التي لم تتقدم، أو لم تقوم بدفع مبلغ جدية التصالح، ويكون
التقدم في الحي التابع للمنطقة.
يقدم صاحب الطلب صورة للرقم القومي، ومستندات تثبت أن مخالفة البناء قد تمت قبل 2019،
وقبل يوليو 2017، ومستند من مكتب هندسي.
يكون المكتب الهندسي قد قدم مستند يوجد فيه الرسم المعماري للمبني، ومعتمد من هذا المكتب،
وتكون نسختين، ونسخة صورة الترخيص.
يكون مطلوب أيضاً إيصال سداد رسم فحص الطلب، ومبلغ جدية التصالح، ويتم فحص الطلب
لإصدار قرار بالقبول، أو بالرفض وتحديد السعر.

كيفية تحديد مبلغ المخالفة:-

يتم تحديد مبلغ المخالفات من خلال سعر المتر في المنطقة، ويتم الدفع من خلال التقسيط، أو
دفع المبلغ بأكمله نقداً.
سمح القانون لجميع المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بالتصالح، مع إمكانية التقسيط على ثلاث
سنوات، بدون فوائد، وذلك للتسهيل على المواطنين.
يتم التوجه إلى أماكن الوحدات المحلية، جهاز المدينة الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة،
الهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تم تخصيص مراكز تكنولوجية في كل مدينة وكل حي في جميع المحافظات، وفي حالة رفض
طلب التصالح، يتم رد مبلغ التصالح.
تم تخفيض أسعار التصالح الخاصة بمخالفات البناء، فوصلت نسبة التخفيض في القاهرة إلى
20، و 70%، ووصلت في الإسكندرية إلى 25%.
يتم خصم 25% من القيمة الإجمالية الخاصة بمبلغ التصالح، وذلك عند تسديد قيمة التصالح
مرة واحدة، وتحديد 50جنيه للمتر بالقرى.

الحالات التي لا يجوز فيها التصالح:-

قررت الحكومة عدم قبول التصالح من كافة المنشاّت التي أخلت بالسلامة البنائية، وفي حالة
التعدي على خطوط التنظيم، والمتجاوزة لقيود الارتفاع.
كما أنه لا يجوز التصالح على المنشاّت المتعدية على أراضي الدولة، والأراضي الخاصة
بوزارة الآثار، والبناء خارج الحيز العمراني المُقرر.
تعتبر المباني التي قد أقيمت على الأراضي الزراعية، لا يجوز التصالح بشأنها، فلا يجوز
إعطاء رخصة قانونية لتلك المباني المخالفة.

فوائد قانون التصالح للمواطنين:-

يفيد قانون التصالح المواطنين أصحاب الوحدات السكنية، وأصحاب العقارات، بإعطاء المبنى
وضع قانوني، وحمايتها من قطع المرافق، وتيسير حصولها على الخدمات.
يمنع هذا القانون إقامة مباني مخالفة جديدة، بشكل عشوائي، وهذا يحافظ على المظهر الخاص
بالمناطق، والصرف الصحي الخاص بها أيضاً.
يهدف قانون التصالح إلى توجيه نسبة من قيمة المخالفات للإسكان الاجتماعي، ومشروعات
البنية التحتية، ومضاعفة قيمة المبني بمثابة إعطائه الرخصة.
بذلك يتم الحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي التابعة للدولة و تجميل الشكل المعماري
للدولة، وسلامة المباني، للحفاظ على صحة المواطنين.